iloveumydude: Can nikah be performed over skype...???

From: Iqbal Shaikh <shaikh.iqbal9999@yahoo.com>
Date: 2014-02-26 10:33 GMT+05:00
Subject: [Meri] Can nikah be performed over skype?
To: Yaadein_Meri@yahoogroups.com

Can nikah be performed over skype?

Question:

Can nikah be performed over skype?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu 'alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, nikāh conducted over the telephone/internet or Skype is not permissible since it does not fulfil the criteria of enacting the nikāh, which is that the Ījāb (proposal) and Qabūl (acceptance) must take place in the actual and physical presence of at least two witnesses in the same sitting. In the case of performing nikāh over the telephone or Skype, both potential spouses are in two different places and the witnesses are not with both parties in one sitting.

However, as an alternative, it will be permissible for one of the two persons intending to get married to appoint someone as a wakīl (agent) on the other end to contract the marriage and to pronounce the proposal and acceptance on his/her behalf, in the physical presence of at least two Muslim, sane, mature male witnesses or one male and two female witnesses.[1]

For example, if the man is in the UAE and the woman in Pakistan, then the man may appoint somebody in Pakistan as his wakīl (agent) and authorise him to contract the Nikah on his behalf with the woman. Or, the woman may appoint a wakīl (agent) in the UAE to contract the Nikah on her behalf.

If the party which has appointed an agent on their behalf wishes to observe the nikāh taking place, then they may hear the nikāh over the phone. However, they may not take any active part in the nikāh.

The direct performance of nikāh via Skype without appointing a wakīl (agent) will not be valid.

And Allah Ta'āla Knows Best

Nabeel Valli

Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net

[1] (فلا ينعقد) بقبول بالفعل كقبض مهر ولا بتعاط ولا بكتابة حاضر بل غائب بشرط إعلام الشهود بما في الكتاب ما لم يكن بلفظ الأمر فيتولى الطرفين فتح

(قوله: بل غائب) الظاهر أن المراد به الغائب عن المجلس، وإن كان حاضرا في البلد ط (قوله: فتح) فإنه قال ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب. وصورته: أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجت نفسي منه أو تقول إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي منه، أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لا ينعقد؛ لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح، وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين بخلاف ما إذا انتفيا قال في المصفى: هذا أي إذا كان الكتاب بلفظ التزوج، أما إذا كان بلفظ الأمر كقوله زوجي نفسك مني لا يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب؛ لأنها تتولى طرفي العقد بحكم الوكالة، ونقله عن الكامل، وما نقله من نفي الخلاف في صورة الأمر لا شبهة فيه على قول المصنف والمحققين، أما على قول من جعل لفظة الأمر إيجابا كقاضي خان على ما نقلناه عنه فيجب إعلامها إياهم ما في الكتاب. اهـ.

(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٣، ص ١٢، ايج ايم سعيد كمبني)

وَلَوْ أَرْسَلَ إلَيْهَا رَسُولًا أَوْ كَتَبَ إلَيْهَا بِذَلِكَ كِتَابًا فَقَبِلَتْ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ سَمِعَا كَلَامَ الرَّسُولِ وَقِرَاءَةَ الْكِتَابِ؛ جَازَ لِاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَإِنْ لَمْ يَسْمَعَا كَلَامَ الرَّسُولِ وَقِرَاءَةَ الْكِتَابِ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمَا.

وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَجُوزُ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ، وَإِذَا بَلَغَهَا الْكِتَابُ وَقَرَأَتْهُ وَلَمْ تُزَوِّجْ نَفْسَهَا مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَإِنَّمَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ بَيْنَ يَدَيْ الشُّهُودِ وَقَدْ سَمِعَ الشُّهُودُ كَلَامَهُمَا وَمَا فِي الْكِتَابِ يَجُوزُ النِّكَاحُ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ قَالَتْ: إنَّ فُلَانًا كَتَبَ إلَيَّ يَخْطُبُنِي فَاشْهَدُوا أَنِّي قَدْ زَوَّجْتُ نَفْسِي مِنْهُ صَحَّ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ سَمِعُوا كَلَامَهُمَا بِإِيجَابِ الْعَقْدِ وَسَمِعُوا كَلَامَ الْخَاطِبِ بِإِسْمَاعِهَا إيَّاهُمْ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَلَوْ كُتِبَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَا يَنْعَقِدُ.

كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ

(الفتاوي الهندية، ج ١، ص ٢٦٩، مكتبة رشيدية)

Fatawa Mahmudiyyah, vol. 10, pg. 680, Darul Iftaa Jami'ah Faruqiyyah;

Fatawa Uthmani, vol. 2, pg. 304 & 305, Maktabah Ma'ariful Quran;

Kitabul Fatawa, vol. 4, pg. 305, Zam Zam Publishers;

Fatawa Faridiyyah, vol. 4, pg. 419;

Fatawa Mufti Mahmood, vol. 5, pg. 262, Muhammad Riyadh Darani;

Jami'ul Fatawa, vol. 3, pg. 227, Idara-e-Talifaat-e-Ashrafiyyah;

Contemporary Fatawa by Mufti Muhammad Taqi Uthmani, P. 132, Idara-e-Islamiat

__._,_.___

Reply via web post

Reply to sender